۷۵۰۰ فقر از پرونده های سال قبل را کاهش دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق جعفری چگینی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از وظایفی که دادستان کل به موجب دستورالعمل ریاست قوه صادر کرد، معاونت حقوق عامه است و ما در این خصوص در حوزه‌های مختلف جلسات متعددی را تشکیل داده‌ایم.

وی در خصوص تنظیم بازار گفت: از ابتدای روز کار یعنی ۱۶ فروردین ماه در مورد افزایش قیمت‌هایی مثل مرغ و گوشت و کمبودهایی که ایجاد شده جلساتی تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، متروپل را موضوع دیگر حقوق عامه خواند و بیان کرد: زمانی که این اتفاق رخ داد در پی آن جلسات متناوب و مستمر در خصوص ساختمان‌های ناایمن، آسانسورها و برخی ساختمان‌هایی که با مشکل روبه‌رو بودند، تشکیل و مواردشان در حوزه نظام مهندسی پیگیری شد.

جعفری چگینی با بیان اینکه پرونده کیفرخواست متروپل کمتر از چهار ماه صادر و رأی قطعی شد، تصریح کرد: از آنجایی که مسئله غیرعمد بود و پرداخت دیات باید ظرف ۲ سال این اتفاق می‌افتد اما دیه به‌طور کامل پرداخت شد که ۷۵ درصد از اموال عبدالباقی و مابقی از ۲۰ نفر دیگر که مقصر حادثه بودند به نسبت درصد تقصیر گرفته شد.

وی اضافه کرد: برای مهندس‌هایی که در این مسئله دخیل بودند نیز محرومیت‌های در نظر گرفته شد، ضمن اینکه از طریق واحد انتظامی نظام مهندسی تخلفات آنها پیگیری و محرومیت‌هایی داده شد و با توجه به اینکه پرونده ملی بود اما به صورت خارج نوبت از ابعاد مختلف موضوع در خوزستان بررسی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: آلودگی هوا موضوع دیگری است که مورد پیگیری قرار گرفت و در این خصوص ۲ جلسه همراه با نتیجه برگزار شد که افزایش سهمیه بنزین یورو یکی از اقداماتی بود که ماحصل کارگروه ما بود؛ تعطیل نشدن یا دیر تعطیل کردن برخی از روزهایی که آلودگی هوا یا گردوغبار وجود داشت، نتیجه دیگر این کارگروه بود.

به گفته وی؛ بستن پل فولاد به دلیل خطراتی که وجود داشت و ملزم کردن شهرداری و شرکت فولاد خوزستان نسبت به تعمیر آن اقدام دیگر این دستگاه است.

جعفری چگینی با اشاره به اینکه در حوزه حقوق عامه در بخش شهری اقداماتی صورت گرفته است، بیان کرد: در مناطق محروم مثل کوی علوی، کوی مدرس، ملاشیه و سیاحی جلسات متعددی برگزار و مصوباتی صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان اظهار کرد: در حوزه برق، آب و فاضلاب، بهداشت و مساجد نیز اقداماتی خیلی خوبی با بسیج و دادستانی مرکز استان انجام شده و مصوبات را به مکرر پیگیری کردیم؛ همچنین در حوزه ثبت اسناد به‌خصوص در کوی مدرس با پیگیری‌هایی که انجام شد، کارهای اولیه صورت گرفت و در ستاد سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی و شهرداری اقدامات انجام و به تهران ارسال و مقرر شد در اسرع وقت بخشی از اسناد کوی مدرس صادر شود.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از معاونت‌های ما کارشان حقوق عامه است، عنوان کرد: در حوزه ستاد اقتصاد مقاومتی با تأکیدات که مقام معظم رهبری داشتند، در اجرای دستورالعمل و برحسب نامگذاری سال که ایشان انتخاب می‌کنند، دستگاه قضائی ۲ کار انجام می‌دهد.

جلوگیری از بیکار شدن بیش از ۲۳۰۰ نفر در خوزستان

جعفری چگینی با بیان اینکه در حوزه رفع موانع تولید اقداماتی صورت گرفته است، تصریح کرد: در مواردی که لازم است اقدامات قضائی انجام شود، مشکلات حقوقی که کارخانه‌ها دارند و هنوز تعطیل نشده‌اند یا در شرف تعطیل هستند و یا ورشکسته شده‌اند، صنایع و مراکز تولیدی که می‌خواهند راه اندازی شوند و سازمان‌هایی که به آنها خدمات ارائه نمی‌دهند یا با تأخیر انجام می‌دهند در این خصوص جلساتی بسیاری تشکیل شده که از جمله نتایج آن مانع از بیکار شدن بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر کارگر با اقدامات قضائی و یا مشغول به کار شدن کارگران بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با اشاره به اینکه جلسات ما نسبت به سال گذشته چند برابر شده است، گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از هفت هزار و ۵۰۰ پرونده از آمار پرونده‌های سال قبل را که در خوزستان وجود داشت، کسر کردیم در حالی که در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۳۰ پرونده از سال‌های گذشته کسر شده بود که نشان از یک کار شبانه روزی در بخش‌های مختلف است.

وی اضافه کرد: در بحث پرونده‌های مسن که در گذشته وجود داشته است، بیش از ۲ هزار پرونده را کسر کردیم.

جعفری چگینی اظهار کرد: اضافه کردن ۲ شعبه ویژه سرقت‌های مسلحانه به شعب و رساندن آنها به سه شعبه، اضافه کردن یک شعبه به شعب رسیدگی پرونده‌های قتل با توجه به مهم بودن جرایم و تحت تأثیر گرفتن نظم جامعه به واسطه آن از دیگر اقدامات انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان عنوان کرد: به لحاظ کادر قضائی نسبت به سال قبل حدود ۲۵ نفر از همکاران ما به دلیل خروج از استان یا انتقال به قسمت‌های دیگر از سیستم خارج شده‌اند اما با این وجود حرکت ما رو به جلو است.

به گفته وی، بسیاری از جرایم غیر قضائی شده و مانع ورود پرونده آنها به دادگاه شده‌ایم به طور مثال برای تصادفات نیاز به مراجعه مردم به دادگاه نیست و زمان رخ دادن حادثه کروکی توسط پلیس ترسیم و گزارش از طریق نیروی انتظامی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود و دیه پرداخت می‌شود، دیگر نیازی به رأی دادگاه و قطعی شدن نیست.

جعفری چگینی با بیان اینکه کارگروه حقوق عامه در خوزستان با حضور همه اعضا تشکیل شد، تصریح کرد: خدماتی که باید در حوزه‌های مختلف به مردم ارائه شود، بررسی شد و در خصوص تنظیم بازار، میوه، گوشت، مرغ و.. هیچ دغدغه و کمبودی وجود ندارد؛ قیمت میوه‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص شده و بر اساس قیمت مصوب از طریق بخش خصوصی در سراسر خوزستان توزیع می‌شود.

کاهش ۱۴ درصدی سرقت‌های خرد در خوزستان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با اشاره به اینکه ترک فعل‌ها نیز حقوق عامه است، اظهار کرد: ترک فعل ۲ حالت دارد؛ بخشی از آن مربوط به مدیران و مسئولینی است که رفتار آنها مجرمانه است و اگر کار انجام ندهند منجر به تضییع اموال عمومی یا حقوق بیت‌المال می‌شود که باید با آنها برخورده کرده و پرونده تشکیل می‌دهیم؛ مورد دیگر نیازمند پیگیری و تذکر هستند و باید پای کار آورده شوند.

وی افزود: تا پایان دی ماه سال‌جاری آمار سرقت‌های خرد در استان خوزستان ۱۴ درصد کاهش و در اهواز ۱۸ درصد کاهش یافته است.

جعفری چگینی، مرکز بازپروری الحدید را یکی دیگر از اقدامات خوب این دستگاه خواند و بیان کرد: در این طرح معتادان متجاهری که در خیابان بودند، جمع‌آوری شدند زیرا بخشی از سرقت‌های خرد و اموال عمومی توسط این افراد انجام می‌شد؛ در فاز اول حدود ۵۰۰ نفر شروع به کار کرده و بیش از ۲۰۰ نفر در سطح اهواز جمع‌آوری شدند، ابتدا غربالگری آنها توسط بهزیستی انجام می‌شود و بعد از اینکه سلامتی‌شان مشخص شد به مرکز انتقال پیدا می‌کنند.

به گفته وی، حدود ۷۰ نفر از متکدیان اتباع خارجه که وارد کشور شده بودند در هفته گذشته جمع‌آوری و از کشور ترد شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: در خصوص آب و فاضلاب اهواز واقعیت این است که هم فرسودگی سیستم قبلی وجود دارد هم گسترش شهر اهواز و وضعیت سرزمینی شهر که حالت پستی دارد به همین خاطر شرایط کار سخت است؛ اعتباراتی که گرفتند حتماً سازمان‌های نظارتی بر آنها نظارت دارند، تمام قراردادها و مواد آن را سازمان بازرسی پیگیری می‌کند و اگر تخلفی از مدیری سر بزند و گزارش آن برسد حتماً برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: طبق اظهار نظر مدیرعامل آبفای خوزستان به میزان ۵۳ درصد از طرح فاضلاب اهواز اعمال شده و امیدواریم تا سال آینده بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

کد خبر 5736937

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری دادگستری خوزستان سرقت پرونده قضایی حوادث چهارشنبه سوری بوشهر نوروز کرمانشاه گرگان تبریز خطبه های نماز جمعه اورژانس گلستان سفرهای نوروزی گردشگری ایلام مسافران نوروزی نوروز 1402 دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان حقوق عامه جمع آوری بیش از ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۱۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070